الوطنية بريس - خديجة منادي السباعي

اضغط هنا لمتابعة باقي أخبار الثقافة و المعرفة



إن أطروحة الأرض الخلاء التي حاول المستعمر الإسباني سلكها واعتمادها كمسلك قانوني وطريقة ملتوية لإضفاء شرعية على تحركاته وتواجده داخل الأراضي الصحراوية المغربية ،ومن أجل هذه الأطروحة والادعاء غير الناضج تفكيرا وأسلوبا ، ارتأينا الغوص داخل أعماق أدغال التاريخ الجغرافي والإنساني لمنطقة الصحراء المغربية، لنصل إلى حقيقة وسبب هذا الادعاء المغبون، فالتاريخ وحده هو الذي يساهم في فهم الأحداث وكشف أسرار التقلبات السياسية والاجتماعية وكذا القانونية لكل أمة كيفما كانت قوة ومكانة حضارتها أو ضعفها ، وإعطاء الحقائق كما هي ، وخلال هذا الغوص تم العثور على كنوز تاريخية عظيمة عظم تاريخ الأمة المغربية الشريفة، استنطقنا هذه الكنوز فكان الجواب كالتالي " لقد استندت إسبانيا في مزاعمها وافتراءاتها إلى أن "موريتانيا الطنجية " أي المغرب الحالي ، كانت ضمن المنطقة الخاضعة للإمبراطورية الرومانية ، وبعدها أصبحت في القرن الخامس الميلادي تابعة للقوطيين..

كما زعمت إسبانيا أن حقوقها التاريخية منحتها لها اتفاقيات ومعاهدات عقدتها مع البرتغال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تقضي بتقسيم المغرب فيما بينهما، حيث كان الباباوات الكاثوليك يمنحون بموجب قرارات امتيازية للملوك الكاثوليك (أي لإسبانيا والبرتغال) حق الاستيلاء على ممالك إفريقيا بالخصوص على المغرب. وبعد مقتل ملك البرتغال في معركة وادي المخازن سنة 1578 وقع ضم مملكة البرتغال الى إسبانيا من طرف الملك فيليب الثاني بموجب قوانين الإراثة والنسب ، وهكذا ضمن الإسبان الممتلكات الاستعمارية التي كان يحتلها البرتغال في شواطئ المغرب وخاصة منها مدينة سبتة ، ثم زادت مطامعهم في احتلال مناطق أخرى خصوصا في الأراضي الصحراوية ، لتحقيق وتفعيل وصية الملكة إيزابيلا الكاثوليكية في لحظات وفاتها سنة 1504 التي أكدت على ااحتلال إفريقيا ومحاربة " المورو الأفارقة " أي المغاربة الذين عملوا على احتلال إسبانيا وإذلالها وإلحاق العار بها، وهذا ما أذكى حماس إسبانيا لحصد مزيدا من المواقع المغربية وضمها إلى حكمها ...

وادعت إسبانيا مرة أخرى حقها التملكي التاريخي في الصحراء بما حققته من الاستيلاء والاحتلال سنة 1476 على موقع بالشاطئ الصحراوي قبالة جزر الكناري، أطلقوا عليه اسم "سانطا كروز دي مار بكينيا "، وقد تم هذا البناء تحت ذريعة " الأرض الخلاء التي لا سيد لها " وللعلم فهذا الموقع دمر تدميرا كاملا من طرف المخزن المغربي بأمر من سلطان فاس سنة1481

وزادت إسبانيا من أطروحتها الواهية والتمسك بالموقع ، إذ جعلت من تواجدها في الموقع حجة للمطالبة بالاعتراف لها بملكيته ، فرفض السلطان سيدي محمد بن عبد الله عند التوقيع على معاهدة الصداقة بين المغرب وإسبانيا في 28 ماي 1767.

وبعد هزيمة حرب تطوان أجبر المغرب على قبول ما رفض من شروط وذلك من خلال الفصل 8 من معاهدة الصلح الذي نص على إعطاء أراضي لإسبانيا لبناء مركز للصيد يحمل نفس مواصفات سانطا كروز المدمر سنة 1860، إلا أنه لم يتم لإسبانيا ما تصبو إليه ،إلا بعد أن سقط المغرب تحت الحماية بموجب الاتفاق الإسباني الفرنسي بتاريخ 27 نوفمبر 1912،الذي اعتبر سانطاكروز هي منطقة سيدي إفني.. وقد كشفت فيما بعد بعض الوثائق التاريخية السرية عن فحوى المناقشات والمباحثات التي دارت بين إسبانيا والمغرب سنة 1900، والتي أبانت عن سيناريو

المناورة غير المحبوك والالتفاف على نص الاتفاق حول بناء مركز صيد ، حيث كانت العبارة المتفق عليها تقول في النص الأصلي " إن لجنة الخبراء ستختار أرضا في نواحي إفني لبناء مركز صيد"

ولأن المطامع الإسبانية أصبحت أكثر حدة وعدوانية على الأراضي المغربية في الصحراء ، ناور الوزير الإسباني أوخيرا الذي كلف بالتفاوض مع السلطان المولى عبد العزيز الذي كان محاطا بأناس لم يكونوا في مستوى وحنكة الوزير أحمد بنموسى المشهور بإسم باحماد ،الذي كان أمين سر السلطان مولاي الحسن وكذلك ابنه المولى عبد العزيز،وقد نبه الوزير باحماد السلطان الشاب،إلى المطامع الأجنبية على الشواطئ الصحراوية ، لذلك أشار عليه بتضمين في محضر المباحثات بشكل رسمي، ما يفيد أن الصحراء مغربية، لكن مع وفاة الوزير باحماد ومع وجود مستشارين غير أكفاء، نجح الوزير في مسعاه وتمت المناورة بكل سهولة،فتم تغيير الجملة الأصلية التي هي نواحي إفني،

" بنواحي إفني أو جهة أخرى بين إفني ورأس بوجدور،إذا اتفق الطرفان على ذلك "..

كل هذه المعطيات الحماسية والادعاءات والتسمية الواهية " الأرض الخلاء " و " الأرض لا سيد لها" تلاشت مع توقيع اتفاقية "مدريد عام 1974" التي تم بموجبها انسحاب إسبانيا من الأراضي الجنوبية الصحراوية ، بعد أن أقرت المحكمة الدولية بوجود بيعة شرعية تاريخية بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية ،التي أتبثت بأدلة وحجج دامغة ن وكمثال على بعض البيعات الشرعية للقبائل الصحراوية لبعض الملوك الصحراويين نذكر .

* بيعة قبائل معقل وأهل الساحل والقبيلة ودليم وبربوش والمغافرة ووادي ومطاع وجرار وغيرهم للسلطان المولى اسماعيل سنة 1089 هجرية

*بيعة أهل توات للسلطان العلوي عبد الملك بن مولاي اسماعيل بتاريخ رجب 1140 هجرية الموافق 1728 ميلادية

*بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بمبادرة أحد الشيوخ الأعلام من صحراء شنجيط ابن طوير الجنة الطالب احمد المصطفى الشنجيطي التشيني الوداني المتوفى في 1266ه/1850م

*بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمن من الشيخ المختار الكنتي المتوفى بعد 1853م

*بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمن أيضا من الشيخ أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنتي المتوفى سنة 1863م

*بيعة السلطان محمد الرابع من إمام تيندوف الشيخ محمد المختار ابن باللعمش الجنكي يعلن فيها بيعة الإقليم للسلطان

*رسالة الشيخ ماء العينين إلى السلطان مولاي عبد العزيز وفيها إشارة للبيعة الصحراوية

وبعدها جاءت بيعة رئيس الجماعة الصحراوية خاطري بن سعيد الجماني للملك الحسن الثاني في نونبر 1975 لتكمل مشوار العهد والوفاء والتعلق بأهداب العرش المتوارث بين الشعب والملك

تجديد بيعة قبائل الصحراء للملك الحسن الثاني في 1978 تجديد البيعة للملك محمد السادس من القبائل الصحراوية في شتنبر 1999

وكان هذا الإقرار بأحقية المغرب في أراضيه الجنوبية الصحراوية، صفعة قوية تلقاها النظام الاسباني مما زاد في حنق وكره إسبانيا للمغرب. فقررت إسبانيا بعدم التنازل عن الصحراء والبقاء على عهدها للملكة إيزابيلا والانتقام الأبدي من المغاربة ، فعمدت على خلق توتر داخل المنطقة بصوت وطني رافضا إرجاع الصحراء إلى حضن وطنها الأم ، وهكذا كونت إسبانيا ما يسمى "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "الذي اختصر إلى الاسم الإسباني " البوليساريو " وبالتالي أصبحت اسبانيا على صلة مباشرة بالصحراء المغربية ، واعتمدت في تنفيذ مآربها على القادة الجزائريين ، الذين شجعوا ودعموا الأطروحة الإنفصالية وأنفقوا ملايير الدولارات لتحقيق مصالح لهم داخل التراب المغربي ومنع هذا الأخير من الاستفادة من ثرواته الطبيعية التي ستضر حتما بالاقتصاد الجزائري ،ومن تم مطالبته باسترجاع صحرائه الشرقية المكونة من الساورة و تندوف و القنادسة و كلومب بشار وواحات توات و تيديلكت... و هي مناطق تبلغ مساحتها أكثر من مليون و نصف

المليون كلم2 وتحوي هذه المناطق معادن شتى بما في ذلك الغاز والبترول والحديد وقد ظلت هذه المناطق محافظة على هويتها المغربية سواء قبل أو بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 و قد شكلت السيادة على الصحراء الشرقية جوهر الخلاف بين المغرب و الجزائر، فالجزائر تريد أن تعطي لاحتلالها لهذه المناطق صبغة قانونية و حاولت بذلك أن تتشبث بمبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار بينما المغرب له ما يثبت مغربية هذه الثغور تاريخيا و قانونيا

أما إسبانيا فرغم خروجها من الأقاليم الجنوبية للمغرب لازالت لها يد في بقاء قضية الصحراء بدون حل لأن استقرار المغرب سيرفع من قوته العسكرية ومكانته السياسية وبالتالي سيطالب باستكمال وحدته الترابية المتبقية في شمال المملكة المحتلة من طرف إسبانيا .