ما زال الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي حلت نهاية الخريف الفارط بكلية الحقوق بالمحمدية ، و وقفت على جملة من الخروقات الإدارية و المالية و البيداغوجية، و استمعت إلى العديد من الأطر الإدارية و التربوية التي قدمت إفادات حول ملفات ذات الصلة بتقصي الحقائق حول ما جرى و يجري بالكلية المذكورة، هذه الكلية التي أصبحت تشكل الإستثناء في خريطة الجامعة المغربية على مستوى الانحطاط و التردي و هيمنة ميليشيات الريع الجامعي و التي للأسف تسير عمادة الكلية، و تعد العميد بالنيابة المنتهية صلاحيته بولاية ثانية بعدما أغذق عليهم بالمناصب و المكاسب بما يغنيهم عن حب الوطن و قيمه و رموزه. فالعميد بالنيابة بكلية الحقوق بالمحمدية وضع أدرعا بشرية حول منصب العمادة و هو في سباق محموم للضفر بولاية ثانية، محفوفا في كل ذلك بالأستاذ الذي استولى على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في جنح الليل و ذة أمينة ماء العينين التي و لجت سلك الذكتوراه كطالبة و بمباركة غيرهم من الأسماء المعلومة، حيث الخليط السحري العجيب عنذما يفوح عطر الوردة تحت شعاع نور المصباح لتمكين العميد بالنيابة من الاستيلاء على دفة الحكم بالكلية، بعدما استولى عليها في ولايته الأولى ضدا على أحكام القضاء الأداري المغربي .
و دفاعا عن الشرعية و المشروعية التي أقرها دستور المملكة و المواثيق الدولية في شأن تخليق ثقافة المرفق العمومي، و تخليق الحياة العامة و الدفاع عن الحق في ولوج المهام و المناصب على قاعدة الكفاءة و الاستحقاق نقول للسيد وزير التعليم العالي أنه من الواجب و احتراما لمشاعر المغاربة الكشف عن مصير التقرير الذي أنجزت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، و ترتيب الأثر القانونية، و إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في الموضوع انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة .
لقد بات واضحا و بطريقة مقززة أن الفراغ الذي تعيشه كلية الحقوق بالمحمدية، في عهد عميدها المنتهية صلاحيته يستدعي من الوزارة الوصية على القطاع التدخل العاجل و الفوري لحماية الكلية من سماسرة العمل الجامعي، و تحريرها من الطغمة الفاسدة و المستبدة بمصالح البلاد و العباد بهذه الوحدة الجامعية....و لنا في القريب عودة إلى الموضوع.
