لازالت ظاهرة البناء العشوائي تشغل بال الرأي العام المحلي بجماعة بني يخلف بعمالة المحمدية، بعد زحفها على الأراضي الفلاحية التي يتم تجزيئها بشكل سري بطريقة غير قانونية، و قد تبين بالملاحظ أن أحد الأشخاص كان يزاول نشاط  التجارة في المخدرات معروف ينتسب إسمه إلى منطقة "اللويزية" حَوَّلَ أرض فلاحية إلى فضاء شبه سياحي "مقهى.مجمع" بدون ترخيص الصور تبين مدى بشاعة البناء العشوائي دون حسيب و لا رقيب، أعوان السلطة بالمنطقة يتسترون على هذا البارون و هذه الجريمة الخطيرة في تحد واضح للقانون، الشيئ الذي تغافل عليه السيد قائد قيادة بني يخلف بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، و المثير للاستغراب في هذا الشأن، هو أنه منذ أن التحق السيد القائد على رأس قيادة بني يخلف، تزايدت حدة هذه الآفة بشكل خطير، نظرا لما أبان عليه في بداية أيام تعيينه من صرامة وحدة في محاربة البناء العشوائي. و يتساءل سكان المنطقة عن الجهة أو الجهات التي تحمي البارون و أعوان السلطة، الذين يغردون خارج السرب، و كل هذا ناتج عن التساهل و استشراء مظاهر الفساد، و تعليمات وزارة الداخلية واضحة كل الوضوح التي تجرم البناء العشوائي وتضع أصحابه رهن المساءلة القانونية، ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة ؟ وما هو دورها في مثل هذه الجرائم التي قد تعصف بمسؤولين محليين ؟